قال محمد بن فريحان، المستشار المالي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن قرار منظمة أوبك+ المتعلق بإنتاج النفط، يحافظ على استقرار أسواق النفط العالمية ويوازن بين العرض والطلب الذي زاد بشده، ما أثار حديثا عن زيادة السعر العادل للنفط كنتيجة لذلك.
وقال بن فريحان في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن اتفاق "أوبك+" جاء باتفاق وإجماع بين الدول الأعضاء، بهدف زيادة أسعار النفط بعد انخفاضها الفترة الماضية، وكذا تقليل الفائض الموجود بالأسواق.
وأضاف في تصريحاته، أن قرار المنظمة القاضي باعتماد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من عام 2024، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان 8 دول تخفيضات طواعية لإنتاج النفض، بإجمالي مليون و660 ألف برميل يوميا، على رأسها المملكة العربية السعودية والتي طبقت تخفيضا طوعيا لمدة شهر قابل للتجديد بواقع مليون برميل، يضاف الى التخفيض الطوعي السابق بقيمة 500 ألف برميل حتى نهاية عام 2024، وكذلك سلطنة عمان والإمارات وغيرها من الدول.
ويرى الاقتصادي السعودي أن خفض انتاج النفط من قبل أوبك+ يعطي توازنا بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، ويدعم أسواق النفط، ويمنع عمليات التذبذب في أسعار النفط، مؤكدًا أن القرار قد يسهم في زيادة الأسعار، بيد أنه لن يؤثر بشكل قوي على اقتصاديات الدول حيث يراعي التوازن المطلوب، عدا الدول المستوردة والتي ستكون الأكثر تأثرًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي بشكل عادل ومتوازن لجميع الدول الأعضاء، وتحافظ على استقرار السوق النفطية في العالم، حيث دائمًا ما تنبه منظمة "أوبك" و"أوبك بلس" إلى إعادة النظر بشكل دائم ومستمر من خلال الاجتماعات الدورية في الآثار الاقتصادية والاجتماعية، سواء كانت بالخفض أو التثبيت أو رفع إنتاج النفط.
في السياق ذاته، قال خبير النفط العالمي، د. ممدوح سلامة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "أساسايات سوق النفط والطلب العالمي ما زالت قوية جدا بدليل أن واردات الصين بلغت في أبريل/ نيسان، نحو 13 مليون برميل يوميا، كما أن روسيا كسرت كل الأرقام القياسية في صادراتها من النفط عندما حققت 8.4 مليون برميل الشهر الماضي، وهو ما يؤكد وجود طلب قوي".
وأشار الخبير إلى أن "أعضاء اوبك + يحتاجون إلى أن يصل سعر البترول ما بين 80-100 دولار لكن السعر العادل هو 100-110، هذا السعر من شأنه أن ينشط الاقتصاد ويزيد من الاستثمارات العالمية من النفط والغاز، ويفي باحتياجات العالم، وينمي النشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى، لكن ما يكبح الأسعار حاليا هو المخاوف القائمة من أزمة عالمية، وإلى أن تزول هذه المخاوف فلن يؤثر قرار أوبك بخفض الإنتاج كثيرا في الأسعار، التي ستحقق قفزات سريعة بمجرد زوال هذه المخاوف".
وأوضح الخبير أن دول أوبك "ستقبل في الوقت الحاضر بأن يكون سعر البرميل ما بين 80 إلى 100 دولار، باعتبار أن الغالبية العظمى منها باستثناء روسيا تحتاج إلى هذا السعر لموازنة ميزانياتها السنوية" .
يذكر أن منظمة "أوبك+" كانت قد أعلنت أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.
وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".
وأضاف البيان: "تعمل أوبك + بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023 إلى 41.856 مليون برميل يوميا. وبالتالي، ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1.396 مليون برميل يوميا".
